قام مراجع بالإعتداء علي قاضي في المدينة المنورة, بعدما طلب من برفع “إيقاف خدماته”, حيث صعد فوق مكتب القاضي وكسر الزجاج وأصاب القاضي بأداة حادة.
كما استنكر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني هذه الحادثة، وأكد أن حماية القضاة أثناء تأدية عملهم له الأولوية القصوى، كاشفاً عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية، لحماية استقلالية القضاة والحد من التعديات المحتملة.
وقال الصمعاني: “تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمثابة التعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم فلا مجال للتهاون أمام مثل هذه التجاوزات”.
من جهتها أوضحت النيابة العامة في حسابها الرسمي بتويتر أن “الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله، أو الإضرار بمركبته، أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
